اطلاعيه شوراي ملي مقاومت :پس از صدور حكم منع تعقيب در بخش مالي پرونده 17 ژوئن از جانب
دادگستري فرانسه كه صدها هزار صفحه لجن
پراكني و جعل و تزوير ولايت فقيه و مزدوران
و شاهدان آن را عليه مقاومت ايران به باد داد، اطلاعات آخوندي با ناشيگري، يك مامور
مردة خود را براي استيناف خواهي و جلوگيري از حكم منع تعقيب به ميدان
فرستاد. اين ترفند مسخره كه هم اكنون در دادگاه تحت بررسي است در اطلاعيه 12
آذر 93 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت و همچنين در اطلاعيه وكيل رسمي شورا به تاريخ 4
دسامبر 2014 افشا شده است.
فضيحت به حدي بود كه هفته نامه فرانسوي كانار آنشنه (10 دسامبر 2014) با تصريح بر اينكه 7 سال از مرگ ماموري كه به عنوان شاكي خصوصي درخواست
استيناف كرده گذشته است، و با اشاره به اطلاعيه حقوقدان برجسته فرانسوي ويليام بوردون دربارة تلاش مجدد آخوندها براي آلت دست قراردادن عدالت فرانسه، خاطر نشان كرد كه اكنون « در دادگاه استنياف پاريس بايد گفت: مُرده ها برخيزيد!» . استاندار ايوبونه رئيس پيشين اطلاعات فرانسه نيز نوشت استينافي كه درخواست شده است از جانب همان سرويس هاي ايراني هدايت مي شود كه عمليات 17 ژوئن را طراحي كرده بودند (مديا پارت- 7 ژانويه 2015).
اما سرويس هاي رژيم ولايت بيكار ننشسته و براي مقابله با فضيحت، اكنون از طريق ”دريچه زرد“ (اسماعيل يغمايي) با انتشار خزعبلات و الفاظ ركيك كه تماماً در دستگاه بازجويان اطلاعات آخوندي است، مدعي كلاهبرداري مالي مجاهدين و مقاومت ايران از يك زن انگليسي شده اند كه يغمايي سالها پيش با دوز و كلك و معرفي خود به عنوان شاعر مقاومت ايران، با او ازدواج كرده است. يغمايي با اين خانم انگليسي كه از سالها قبل از آن به مقاومت ايران كمك مي كرد و يغمايي را هم نمي شناخت طرح دوستي ريخت و نهايتاً با او ازدواج كرد.
يغمايي در خرداد 92 دقيقاً به موازات و پا به پاي اطلاعات بدنام آخوندها، مدعي ” مرگهاي مشكوك“ و ” طلاق هاي اجباري“ در درون مجاهدين شده بود كه با جواب دندان شكن خانم اكرم حبيب خاني (مجاهد اشرفي در زندان ليبرتي) كه از سوي يغمايي سوژة اين توطئه قرار گرفته بود، مواجه شد.
متعاقباً در 12 خرداد 92 كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت، ماموران و مرتبطان اطلاعات آخوندها و مدعيان مرگهاي مشكوك و طلاق هاي اجباري در درون سازمان مجاهدين خلق ايران را به اقامه دعوا و پيگرد قضايي در هر دادگاه ذيصلاح اروپايي و همچنين كميسيون حقيقت ياب بين المللي وابسته به ملل متحد، فرا خواند. اما وزارت اطلاعات و ايادي آن كه از پرونده 17 ژوئن درس گرفته بودند، جرأت اقامه دعوا و پيگرد قضايي پيدا نكردند.
شايان يادآوري است كه در سال 1377 دولت وقت انگليس به درخواست رژيم آخوندي در يك زد و بند كثيف، بنياد خيريه ايران ايد را كه همان خانم انگليسي از فعالان آن بود در يك حركت ناگهاني قفل و تعطيل كرد و تمام مدارك آن را هم با خود برد تا شايد از اين طريق پرونده اي مشابه 17 ژوئن بسازد. اما رژيم و دولت انگليس در اين توطئه به هيچ جا نرسيدند و به سختي شكست خوردند چرا كه همه چيز شفاف و قانوني بود. شرح و تفصيلات ماجرا در نشريه مجاهد در شماره هاي 413، 414، 416 و 421 در همان سال آمده است.
نكته ديگر اينكه بسياري از كمك ها و وام هاي اين خانم انگليسي قبل و بعد از ازدواج يغمايي با وي در يك روال روتين به او برگردانده شده بود . اما خانم انگليسي تحت تاثير القائات رذيلانه يغمايي از سال 2010 خواهان برگرداندن الباقي كمكها و وامهاي پيشين گرديد هر چند كه سررسيد بسياري از اين وام ها صراحتاً پس از سرنگوني رژيم مقرر شده بود. با اين حال، انجمن مربوطه درخواست و پيشنهاد خانم انگليسي به تاريخ 14 نوامبر 2010 را براي برگرداندن الباقي وجوه با قسط بندي مشخص ماهيانه ، به تمام و كمال پذيرفت كه سند آن ضميمه است.
فضيحت به حدي بود كه هفته نامه فرانسوي كانار آنشنه (10 دسامبر 2014) با تصريح بر اينكه 7 سال از مرگ ماموري كه به عنوان شاكي خصوصي درخواست
استيناف كرده گذشته است، و با اشاره به اطلاعيه حقوقدان برجسته فرانسوي ويليام بوردون دربارة تلاش مجدد آخوندها براي آلت دست قراردادن عدالت فرانسه، خاطر نشان كرد كه اكنون « در دادگاه استنياف پاريس بايد گفت: مُرده ها برخيزيد!» . استاندار ايوبونه رئيس پيشين اطلاعات فرانسه نيز نوشت استينافي كه درخواست شده است از جانب همان سرويس هاي ايراني هدايت مي شود كه عمليات 17 ژوئن را طراحي كرده بودند (مديا پارت- 7 ژانويه 2015).
اما سرويس هاي رژيم ولايت بيكار ننشسته و براي مقابله با فضيحت، اكنون از طريق ”دريچه زرد“ (اسماعيل يغمايي) با انتشار خزعبلات و الفاظ ركيك كه تماماً در دستگاه بازجويان اطلاعات آخوندي است، مدعي كلاهبرداري مالي مجاهدين و مقاومت ايران از يك زن انگليسي شده اند كه يغمايي سالها پيش با دوز و كلك و معرفي خود به عنوان شاعر مقاومت ايران، با او ازدواج كرده است. يغمايي با اين خانم انگليسي كه از سالها قبل از آن به مقاومت ايران كمك مي كرد و يغمايي را هم نمي شناخت طرح دوستي ريخت و نهايتاً با او ازدواج كرد.
يغمايي در خرداد 92 دقيقاً به موازات و پا به پاي اطلاعات بدنام آخوندها، مدعي ” مرگهاي مشكوك“ و ” طلاق هاي اجباري“ در درون مجاهدين شده بود كه با جواب دندان شكن خانم اكرم حبيب خاني (مجاهد اشرفي در زندان ليبرتي) كه از سوي يغمايي سوژة اين توطئه قرار گرفته بود، مواجه شد.
متعاقباً در 12 خرداد 92 كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت، ماموران و مرتبطان اطلاعات آخوندها و مدعيان مرگهاي مشكوك و طلاق هاي اجباري در درون سازمان مجاهدين خلق ايران را به اقامه دعوا و پيگرد قضايي در هر دادگاه ذيصلاح اروپايي و همچنين كميسيون حقيقت ياب بين المللي وابسته به ملل متحد، فرا خواند. اما وزارت اطلاعات و ايادي آن كه از پرونده 17 ژوئن درس گرفته بودند، جرأت اقامه دعوا و پيگرد قضايي پيدا نكردند.
شايان يادآوري است كه در سال 1377 دولت وقت انگليس به درخواست رژيم آخوندي در يك زد و بند كثيف، بنياد خيريه ايران ايد را كه همان خانم انگليسي از فعالان آن بود در يك حركت ناگهاني قفل و تعطيل كرد و تمام مدارك آن را هم با خود برد تا شايد از اين طريق پرونده اي مشابه 17 ژوئن بسازد. اما رژيم و دولت انگليس در اين توطئه به هيچ جا نرسيدند و به سختي شكست خوردند چرا كه همه چيز شفاف و قانوني بود. شرح و تفصيلات ماجرا در نشريه مجاهد در شماره هاي 413، 414، 416 و 421 در همان سال آمده است.
نكته ديگر اينكه بسياري از كمك ها و وام هاي اين خانم انگليسي قبل و بعد از ازدواج يغمايي با وي در يك روال روتين به او برگردانده شده بود . اما خانم انگليسي تحت تاثير القائات رذيلانه يغمايي از سال 2010 خواهان برگرداندن الباقي كمكها و وامهاي پيشين گرديد هر چند كه سررسيد بسياري از اين وام ها صراحتاً پس از سرنگوني رژيم مقرر شده بود. با اين حال، انجمن مربوطه درخواست و پيشنهاد خانم انگليسي به تاريخ 14 نوامبر 2010 را براي برگرداندن الباقي وجوه با قسط بندي مشخص ماهيانه ، به تمام و كمال پذيرفت كه سند آن ضميمه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر